کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

حق تعیین سرنوشت

19 مهر 1400 ساعت 12:47


قدرت و سوء استفاده از حق
 
در حاكميت هاي غيرمعصومين بر فرض به دست آوردن حق حاكميت از طريق مشروع، هميشه امكان سوءاستفاده از چنين حقي وجود دارد; براي جلوگيري از چنين سوءاستفاده اي دو راه متصور است : يكي از درون و ديگري از برون .
راه دروني عبارت است از شرايط و صفاتي كه براي دارندگان اهرمهاي قدرت مقرر و معين مي‎شود; مانند: داشتن تقوا، تعهد، عدالت و نظاير اينها.

   اين راه در عمل چندان موفق و مؤثر نمي باشد; زيرا كسي كه در قدرت و حاكميت است به آساني راههاي شرعي كردن كارهاي خود را هموار مي‎كند و مي‎تواند شرايط و صفات ذكر شده را با تشخيص خود و يا گروهها و نهادهايي كه وابسته به قدرت و حاكميت هستند و مسئول احراز آن شرايط و صفات مي‎باشند، احراز شده تلقي نمايد.
اضافه بر اين بر فرض وجود سلامت نفس و وجود شرايط ذكرشده در حاكمان، امكان خطاهاي بزرگ كه منجر به تضييع حقوق مردم و ظلم بر آنان به نام عدالت مي‎شود هميشه وجود دارد، و چه بسا مظالمي كه با بودن تقوا و عدالت در حاكمان به نام عدالت و خدمت به شكل قانوني اعمال گردد.
از سوي ديگر امكان دارد انسان باتقوا بر مسند قدرت قرارگيرد اما ناخودآگاه و حتي با حسن نيت تحت تأثير قدرت قرار گرفته و استبداد را پيشه حكومت كند، همان گونه كه حضرت علي (ع) مي‎فرمايند: "من ملك استأثر" (1) يعني كسي كه صاحب قدرت مي‎شود به استبداد و خودمحوري كشيده مي‎شود.

[1] نهج البلاغه صبحي صالح، قصار 160.

از اين رو بهترين و مؤثرترين راه جلوگيري از سوءاستفاده حاكميت ها از حق و به نام حق، راه دوم يعني مكانيزمهاي بيروني است ; و آن نهادينه نمودن نظارت مردمي و تأمين آزاديهاي سياسي و فكري در قالب احزاب و جمعيت هاي قانوني و نشريات و رسانه هاي غيروابسته به قدرت حاكميت، و همچنين تفكيك قواي حاكميت و عدم تمركز آنها در يك نفر يا چند نفر ثابت و معين، و نيز محدود نمودن زمان حاكميت حاكمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.
مباني فقهي نظارت مردمي و دخالت مردم در مشروعيت حاكميت ديني در زمان غيبت در جلد اول كتاب "ولاية الفقيه"، و نيز موضوع تفكيك قوا و تحزب در اسلام در ساير نوشته ها و مصاحبه هاي اينجانب كه برخي از آنها در جلد اول كتاب "ديدگاهها" جمع آوري شده، بيان گرديده است .

حق تعيين سرنوشت

از اولين حقوق مسلم انسان ها حق تعيين سرنوشت است ; و فردفرد جامعه حق دارند نوع حكومت و كارگزاران آن را خود انتخاب نمايند و آنها را ملزم كنند كه در چارچوب قوانيني كه مستقيما به تأييد آنها رسيده (قانون اساسي) و يا قوانيني كه نمايندگان آنان به تصويب مي‎رسانند عمل كنند. مردم حق دارند نسبت به كارگزاران و زمان تصدي آنها و نيز كيفيت حاكميت، و جايگزين كردن افراد ديگر، و يا تعويض قانون، راهكار مشخص نمايند; كه در زمان ما اين حق مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد اعمال مي‎شود. البته بر مردم هم لازم است ملاكهاي عقلي و شرعي را در انتخاب خود لحاظ كنند.
در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ادله متعددي براي اثبات حق دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاكميت جامعه خود مي‎باشد ذكر شده است ; و از آن جمله : اينكه مقتضاي حكم عقل عملي و سيره عقلا در تمام زمانها و مكانها اين است كه مردم حق دارند در اموال خود كه به دست آورده اند تصرف نمايند; و شرع مقدس علاوه بر اينكه از آن منع نكرده، آن را تنفيذ نموده است .
از پيامبراكرم (ص) نقل شده : "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) "مردم بر اموال خود مسلط و صاحب اختيار آن مي‎باشند."
وقتي مردم در اموال خود صاحب اختيار مي‎باشند به طريق اولي در سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود; زيرا اختيار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت مي‎باشد و مقدم است بر اختيار داشتن نسبت به اموال ; چرا كه اختيار بر اموال كه محصول قوا و اراده انسان است ناشي از اختيار و سلطه انسانها نسبت به خويش خواهد بود.(2)
همچنين از ادله مشروعيت بيعت و انتخاب حاكم - كه در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده (3) - استفاده مي‎شود كه در حكومت ديني، مردم صاحب اصلي قدرت و حكومت و منشاء مشروعيت و مقبوليت حاكميت مي‎باشند، و هر آنچه را از قبيل مصالح و منافع ملي تشخيص دادند مي‎توانند در ميثاق بيعت خود با حاكمان قرار دهند، و حاكمان موظف اند به آن عمل نمايند; و در غير اين صورت مشروعيت حكومت مورد خدشه قرار خواهد گرفت.

[1] بحارالانوار، كتاب العلم، باب 33، ج 2، ص 272، چاپ بيروت .
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 495.
[3] همان، ج 1، ص 493 به بعد.
 
 نكته حائز اهميت اينكه هر نسلي حق دارد مطابق معيارها و ضوابط عقلي و ديني در سرنوشت كشور خود و تعيين چارچوب مورد قبول اكثريت آن نسل دخالت و اظهارنظر نمايد; اما حق ندارد سرنوشت نسلهاي آينده را رقم زند و چارچوبي براي آنها تعيين كند، زيرا نظر هيچ فرد يا نسلي غير از معصوم (ع) براي فرد و نسل ديگر حجت شرعي و عقلي نخواهد بود. از اين رو هر نسلي حق دارد در چارچوب معين شده توسط نسل قبلي تجديدنظر نمايد، و اين حق را نمي توان از او سلب نمود.
ادله عام امر به معروف و نهي از منكر و نيز ادله عام مشروعيت و حجيت بيعت در آنچه به مردم مربوط است، و نيز مفهوم روايت منقول از پيامبر(ص): "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) - كه در عبارات پيش نقل شد - به خوبي بر اين مطلب دلالت دارد.
از ادله امر به معروف و نهي از منكر استفاده مي‎شود كه در هر زماني هر كس هر آنچه را منكر ديد حق دارد و بايد مورد استنكار قرار دهد. از ادله مشروعيت بيعت نيز استفاده مي‎شود كه مردم حق دارند براي اداره كارهاي عمومي خود در هر زمان با كسي كه او را واجد شرايط مي‎دانند در چارچوب مشروعي بيعت كنند.مشروح بحث در دو موضوع فوق در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده است .(2) 

[1] بحارالانوار، ج 2، ص 272.
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 493 به بعد; و ج 2، ص 213 به بعد.

 حق فعاليت سياسي 

همه افراد جامعه - اعم از موافق و مخالف حاكميت - علاوه بر حق آزادي بيان و اظهارنظر، حق دارند در راستاي ايده هاي خود و اصلاح و يا تغيير برنامه هاي نظام حاكم و اصلاح آن براساس عقل و منطق و قانون، فعاليت سياسي و تشكيلاتي داشته باشند; و سلب اين حق، تحت هيچ عنواني مشروع نخواهد بود. آيات و روايات مربوط به امربه معروف و نهي از منكر به خوبي بر جواز يا لزوم استفاده از اين حق دلالت دارند.


کد مطلب: 282

آدرس مطلب: https://www.naziabadiha.com/news/282/حق-تعیین-سرنوشت

نازی آبادی ها
  https://www.naziabadiha.com